به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل نوروزی افزود: برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزارت راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در ۱۴ بند ماده ارائه کرد که از این تعداد ۱۱ ماده در شورای نگهبان به تصویب رسید
دولت با استفاده از مجموعهای از ابزارها و رویکردهای مختلف، نقش مهمی در کنترل قیمتها در بازار مسکن ایفا میکند. این رویکردها شامل سیاستگذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینههای وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمتها، کنترل اجاره بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانههای خالی است.
طرحی که به اعتقاد فعالان بازار مسکن، تنها در صورت اجرایی شدن میتواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند.
طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که گفته میشود ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده.
ماده ۸ این طرح به موضوع قیمتگذاری در اجاره مسکن اشاره میکند که بر اساس آن درصد اجاره مسکن ابتدای هر سال از سوی مراجع ذی ربط (شورای عالی مسکن یا وزارت راه و شهرسازی) تعیین میشود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا با آن برخورد میشود.
به اعتقاد ابوالفضل نوروزی، عرضه زمین در طی یکی دو سال گذشته اثرات بسیار زیادی در کاهش قیمت زمین و مسکن داشته به طوری که ۷۰ درصد هزینه تمام شده قیمت مسکن برای زمین است که در حال حاضر این اراضی کاملا رایگان به متقاضیان تحویل داده شده و در شهرهایی که زمین به خوبی واگذار شده تحویل میدهیم و به شدت در شهرهایی که زمینهای خوبی واگذار کردند کاهش قیمت را در پی داشته است.
به گفته وی، در شهر تهران در قالب شهرک و الحاق اراضی به شهرک و روستا اقدامات خوبی صورت گرفته است و از سال ۱۴۰۳ کاهش قیمت جدی برخلاف شایعاتی که در خصوص افزایش قیمت میشود خواهیم داشت و از سال جدید عرضه زمین در تهران را شاهد خواهیم بود.
در قانون ساماندهی بازار مسکن، از ثبت الکترونیک قراردادهای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری تا نظارت بر مشاوران املاک و معافیت مالیاتی مالکانی که قراردادهای اجاره چندساله امضا کنند دیده شده است.
مهمترین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره، ماده ۸ آن است که قیمت اجاره سالانه خارج از سقف تعیینشده و تعیین قیمتهای نامتعارف را محدود میکند.
